خاتمی: با جمع و تفریق آمار شورای نگهبان هم ۲ میلیون رای گم شده است| حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است؛ فتنه واقعی این است| آبروی نظام در مواجه صحیح با خیانت است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۰۴۳۰
آفتاب‌‌نیوز :
آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی در شعبه ۱۵۷ کارکنان دولت برگزار شد.
وی پس از پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل مصاحبه‌ای که با سایت رودررو با عنوان تقلب در انتخابات انجام دادم، تشکیل شد.
خاتمی ادامه داد: بحث‌های زیادی در دادگاه مطرح شد، اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم، موارد متعددی از آشفتگی انتخابات که حال می‌خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، نشان دادم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب مجلس ششم شورای اسلامی با بیان اینکه عده‌ای فکر می‌کردند من قرار است حرف تکراری بزنم، عنوان کرد: آنچه را در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم.
وی افزود: در مورد تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما این‌ها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است.
وی ادامه داد: بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. براساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است اما در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. در اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این است که ما ۵۸ میلیون و خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟!
خاتمی در ادامه سخنانش فراز آخر دفاعیات خود را قرائت کرد که در آن بخش سیاسی دفاعیاتش منظور شده بود.
وی ادامه داد: دفاعیات من بخشی سیاسی داشت که من می‌خواستم بیان کنم که در پشت این انتخابات چه اتفاقاتی افتاده است اما رئیس دادگاه گفتند به دادگاه مربوط نمی‌شود و اجازه ندادند که آن را بیان کنم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: آنچه در این میان آمد تنها بخش کوچکی از حقایق بود که در انتخابات ۸۸ گذشت. این تنها با یک جست‌وجوی اینترنتی به دست می‌آید که برای هر فرد علاقمند قابل دسترسی است. آنچه در پشت پرده گذشت و آنچه در اتاق تجمیع آراء گذشت بر ما روشن نیست. من معتقدم حداقل تعداد ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است.
نایب رئیس ششمین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فتنه این است که تقلب کنند و خود را پشت رهبری پنهان سازند و از حیثیت و جایگاه رفیع رهبری برای انجام کارهایشان سوءاستفاده کنند.
وی ادامه داد: انتخابات ۸۸ نه قابل ابطال است و نه نتایج فاجعه‌بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاصل از آن قابل جبران است اما می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آبروی نظام در چشم پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه‌ای از این خیانت در امانت است. از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک امحان نظر داشته باشند و گروهی بی‌طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور رسیدگی به این مسئله مسئول کنند تا انشاالله جبران مافات شود.
خاتمی درباره ایراد نماینده دادستان مبنی بر اینکه دفاعیاتش برداشته شده، از روی سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست که وجاهت ندارد، گفت: من آن چیز که مورد قضاوت قرار دادم اظهارات رسمی مسئولان برگزاری انتخابات است. هنگامی که آقایان محصولی و دانشجو در یک مصاحبه چیزی را عنوان می‌کنند و آن در صداوسیما و مطبوعات پخش می‌شود خب مستند است و مورد استفاده قرار می‌گیرد آن هم مستندی که تحلیلی نیست. آنها عدد و رقم بیان کردند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: هنگامی که آقای دانشجو روز ۳۱ خرداد ماه ۸۸ در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ۵۸ میلیون است، من بگویم دروغ می‌گوید؟ اگر منظور آقای دادستان این است که این مسئولان دروغ گفته‌اند خب آنها را به عنوان دروغگویی تحت تعقیب قرار دهند و بپرسند که چرا دروغ گفته‌اند تا این فتنه‌ها صورت بگیرد. اگر راست گفتند حرفشان باید سند و مدرک قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر فکر می‌کنند اسناد و مدارک من که تمامی آنها بر اساس گفته‌ها، بیانات و آمارهای مسائل رسمی است که مسئولان اعلام کرده‌اند از وزارت کشور، شورای نگهبان، چاپخانه بانک ملی اسناد و مدارک را بخواهند تا معلوم شود که واقعیت چه بوده است.
وی ادامه داد: آماری که من ارائه دادم و عددی که بیان کردم دو میلیون ابتدایی آن از گزارش تفصیلی شورای نگهبان و مابقی آنها از روی توزیع و چاپ تعرفه‌ها بر اساس مستندات وزارت کشور بود.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۰۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدبنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟