به نقل از «مشرق»

واکنش عضو تلفیق به سخن رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۲۱۷۰

عضو کمیسیون تلفیق گفت: دولتمردان از جیب مردم تفریق کردند و به جیب اطرافیان خود جمع کردند، حالا مجلس می‌خواهد از جیب رانت خواران تفریق کند و در جیب مردم جمع کند.

به گزارش مشرق، نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بطورکلی مجلس در بحث قیمت ارز ورودی نداشته است.

احمد امیرآبادی فراهانی افزود: نرخ تسعیر ارز در مجلس تعیین می‌شود و بر اساس آن دلار یا یورو تبدیل به ریال شده تا در بودجه به هزینه تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارداشت: دولت در لایحه بودجه سال آینده فروش روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت پیش بینی کرده بود که در کمیسیون تلفیق این عدد به یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در ضمن نرخ تسعیر هم 17 هزار و 500 تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید

جزئیات اصلاحات کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش مالیات بر حقوق‌های بالا

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این 17 هزار و 500 تومان نرخ ارز نیست بلکه نرخ تسعیر است.

وی افزود: نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و خود دولت هم پیشنهاد داده این نرخ بر اساس قیمت بازار باشد.

امیرآبادی فراهانی بیان داشت: بانک مرکزی بنا بر تصمیم کمیسیون تلفیق مکلف است ارز (دلار و یورو) را دو درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارز چهار هزار و 200 تومانی اشاره کرد و گفت: تاکنون به میزان قابل توجهی ارز چهار هزارو 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است.

نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای مثال محاسبه قیمت مرغ با نهاده چهار هزار و 200 تومانی کیلویی کمتر از هشت هزار تومان می‌شود نه 35 هزار تومان افزود: این ارز فقط به نفع رانت خواران تمام شد.

وی اظهارداشت: این رانت خواران در حقیقت از وابستگان، اطرافیان، هم جناحی‌ها، هم گروهی‌ها و نزدیکان دولتمردان بودند.

امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: برخی افراد برای واردات کالا ارز چهار هزار و 200 تومانی دریافت کردند اما جنس به کشور وارد نشد و همچنین برخی‌ها کالا وارد اما به قیمت دولتی به سبب عدم نظارت و کنترل دولت در بازار توزیع نکردند.

وی ادامه داد: مجلس هم ارز چهار هزار و 200 تومانی و هم تعرفه گذاری آن را در لایحه بودجه سال 1400حذف کرد که با این تصمیم به یقین انحصار رانت شکسته می‌شود.

نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت گفت مجلس جمع و تفریق اعداد را بلد نیست.

وی ضمن انتقاد از اظهارات رئیس جمهور گفت: این گونه صحبت کردن با نمایندگان مردم درست نیست، مجلس به دنبال همدلی و و حدت است تا کشور بتواند در مقابل دشمنان بایستد.

وی با بیان اینکه اهالی خانه مجلس عددهای جمع و تفریق را خوب بلدند، یادآورشد: دولتمردان از جیب مردم تفریق کردند و به جیب اطرافیان خود جمع کردند حالا مجلس می‌خواهد از جیب رانت خواران تفریق کند و در جیب مردم جمع کند شاید جمع و تفریق دولت و مجلس با هم فرق داشته باشد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی کمیسیون تلفیق رئیس جمهور عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چهار هزار و 200 تومانی ارز چهار هزار رانت خواران جیب مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۲۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.