واکنش امیرآبادی به سخنان روحانی: دولتمردان از جیب مردم تفریق و به جیب اطرافیان خود جمع کردند
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۲۶۷۶
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بطورکلی مجلس در بحث قیمت ارز ورودی نداشته است.
احمد امیرآبادی فراهانی افزود: نرخ تسعیر ارز در مجلس تعیین می‌شود و بر اساس آن دلار یا یورو تبدیل به ریال شده تا در بودجه به هزینه تبدیل شود.
وی اظهارداشت: دولت در لایحه بودجه سال آینده فروش روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت پیش بینی کرده بود که در کمیسیون تلفیق این عدد به یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در ضمن نرخ تسعیر هم 17 هزار و 500 تومان تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این 17 هزار و 500 تومان نرخ ارز نیست بلکه نرخ تسعیر است.
وی افزود: نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و خود دولت هم پیشنهاد داده این نرخ بر اساس قیمت بازار باشد.
امیرآبادی فراهانی بیان داشت: بانک مرکزی بنا بر تصمیم کمیسیون تلفیق مکلف است ارز (دلار و یورو) را دو درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارز چهار هزار و 200 تومانی اشاره کرد و گفت: تاکنون به میزان قابل توجهی ارز چهار هزارو 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است.
نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای مثال محاسبه قیمت مرغ با نهاده چهار هزار و 200 تومانی کیلویی کمتر از هشت هزار تومان می‌شود نه 35 هزار تومان افزود: این ارز فقط به نفع رانت خواران تمام شد.
وی اظهارداشت: این رانت خواران در حقیقت از وابستگان، اطرافیان، هم جناحی‌ها، هم گروهی‌ها و نزدیکان دولتمردان بودند.
امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: برخی افراد برای واردات کالا ارز چهار هزار و 200 تومانی دریافت کردند اما جنس به کشور وارد نشد و همچنین برخی‌ها کالا وارد اما به قیمت دولتی به سبب عدم نظارت و کنترل دولت در بازار توزیع نکردند.
وی ادامه داد: مجلس هم ارز چهار هزار و 200 تومانی و هم تعرفه گذاری آن را در لایحه بودجه سال 1400حذف کرد که با این تصمیم به یقین انحصار رانت شکسته می‌شود.
نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت گفت مجلس جمع و تفریق اعداد را بلد نیست.
وی ضمن انتقاد از اظهارات رئیس جمهور گفت: این گونه صحبت کردن با نمایندگان مردم درست نیست، مجلس به دنبال همدلی و و حدت است تا کشور بتواند در مقابل دشمنان بایستد.
وی با بیان اینکه اهالی خانه مجلس عددهای جمع و تفریق را خوب بلدند، یادآورشد: دولتمردان از جیب مردم تفریق کردند و به جیب اطرافیان خود جمع کردند حالا مجلس می‌خواهد از جیب رانت خواران تفریق کند و در جیب مردم جمع کند شاید جمع و تفریق دولت و مجلس با هم فرق داشته باشد.
تسنیم
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: امیرآبادی رانت خواران روحانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چهار هزار و 200 تومانی ارز چهار هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۲۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟